1- اعتبار کارت ملی و محروم نمودن شهروندان از ارائه خدمات در قبال نداشتن کارت هوشمند ملی
قانون اام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده (6) قانون مزبور، آییننامه اجرایی میبایست به تصویب هیأت وزیران برسد. به استناد مواد (2) و (3) قانون اام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی در سال 1387 به تصویب هیأت وزیران رسید.
مطابق ماده (9) آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره در سال 1380 تا پایان سال 1389 و در سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید گردید. در سال 1389 نیز، مجدداً اعتبار کارتهای شناسایی ملی صادره طی سالهای 1380 تا 1383، تا پایان سال 1392 تمدید گردید.
براساس تصویب نامه شماره 155320/ت 49523هـ مورخ 01/10/1392نیزکارتهای شناسایی ملی صادر شده موضوع آیین نامه فوق ، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره موضوع بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و جایگزینی آن براساس ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی بند یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ مورخ ۲۱/08/۱۳۹۱ و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ دارای اعتبار شناخته شدند. همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ مجدداً با پیشنهاد وزارت کشور راجع به تمدید اعتبار کارتهای شناسایی ملی صادره طی سال های 1380 لغایت 1387 تا پایان سال 1396، موافقت کرد که مراتب طی
تصویبنامه شماره ۱65528/ت52938 هـ مورخ 16/ 12 /1394، ابلاغ شد.
از آنجایی که صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی موصوف، نیازمند مدت زمان بیشتری بود، اعتبار کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال 1397 تمدید گردد. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 27/12/1396 مهلت مقرر در ماده (9) (زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره) اصلاحی آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویبنامه شماره 155320/ت49523هـ مورخ 01/10/1392 و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال 1397 تمدید نمود.
با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه هیأت وزیران تا پایان سال 1397 بوده است، استمرار اعتبار کارتهای ملی نیازمند تمدید مصوبه فوق از جانب هیأت وزیران تا پایان سال 1398 خواهد بود.
2. علیرغم پرداخت هزینه صدور کارت از جانب شهروندان و اام سازمان ثبت احوال به صدور یک هفتهای کارت، مسئولیت تأخیر بوجود آمده بر عهده چه کسی است؟ در صورت ورود خسارت، جبران خسارت متوجه کدام یک از طرفین می باشد؟
بند (23) تهای کلی نظام اداری مصوب 1389 بر حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری» تاکید نموده است.
به موجب ماده (11) قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجهی بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده میباشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصِ وسایلِ ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدهی اداره یا مؤسسهی مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
بنابراین، این قانون اصل را بر مسئولیت کارمندان دولت گذاشته است مگر در شرایط خاصی که دولت مسئول جبران خسارت است. این شرایط عبارتند از این که: اولا خسارت مستند به عمل کارکنان دولت نباشد؛ ثانیا مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی باشد. نکتهی دیگر دربارهی این ماده این است که اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت خسارتی وارد کند، مسئول جبران آن نخواهد بود. توضیح اینکه بهطور کلی اعمالی را که هر دولتی صورت میدهد، میتوان به دو نوع تقسیم کرد. اگر دولت اقداماتی برای منفعت عمومی و در راستای انجام وظایف خود به عنوان قوهی حاکم انجام دهد، به این اقدامات، اِعمال حاکمیت میگویند. اما در نقطهی مقابل گاهی دولت به اقداماتی دست میزند که هدف از آنها کسب سود و تجارت است. به این اَعمال، اِعمال تصدی میگویند؛ بنابراین اگر دولت در راستای منافع عمومی دست به عملی بزند، حتی اگر آن عمل منجر به خسارت شود، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
بر اساس بند (8) آیین نامه اجرایی بند د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مم به صدور یک هفتهای کارت هوشمند ملی بوده است. سازمان مزبور بدلیل نبود زیرساختها و تکنولوژی لازم در خصوص صدور کارت هوشمند مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی و با هدف تامین منافع عمومی نموده است، اما تشدید تحریمهای اقتصادی باعث تاخیر در اجرای تعهدات سازمان گردیده است. با عنایت به اینکه تاخیر در صدور کارت متوجه سازمان ثبت احوال نمیباشد، در صورتی که تأخیر موجب بروز خسارت و یا افزایش هزینههای صدور کارت گردد، به نظر می رسد که مسئولیت جبران خسارت با سازمان متبوع نبوده و از این حیث بدلیل اعمال حاکمیتی در راستای تامین منافع عمومی، تقصیری متوجه کارمندان و دستگاههای دولتی نخواهد بود. بنابراین حسب اینکه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته از جانب سازمان ثبت احوال خلاف قانون و مقررات نبوده و در چارچوب صلاحیتهای مقام اداری صورت پذیرفته است، فلذا تقصیری متوجه آنها نیست.
دبیر هیات دولت در نامهای به دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص بودجه سازمان صدا و سیما را منوط به تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده دانسته و طی نامه شماره 12111/98/م/56771 مورخ 19/4/1398 این چنین مرقوم داشته است:
باسمه تعالی
جناب آقای نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام، دستور مقام محترم رئیس جمهوری در جلسه 19/4/1398 هیئت وزیران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان یاد شده تخصیص دهد.
محسن حاجی میرزایی.» همان گونه که در نامه فوق تصریح گردیده است، سازمان برنامه و بودجه مکلف گردیده تا اعتبارات صداوسیما را پس از تایید دو نماینده رییس جمهور در شورای نظارت سازمان تخصیص دهد.
مصوبه مذکور با اصول (52) و (170) قانون اساسی به شرح ذیل مغایرت دارد. به موجب اصل (52) قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» همان گونه که از اصل مزبور مستفاد می گردد؛ دولت مم به اجرای قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است و هرگونه تغییر در ارقام بودجه میبایست به تصویب نهاد قانونگذار برسد. از این حیث دولت صلاحیت تغییر در ارقام بودجه را نداشته و می بایست در چارچوب قانون مصوب مجلس، اعتبارات مصوب را تخصیص دهد.
همچنین بر اساس اصل (175) قانون اساسی: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.» به موجب ذیل اصل مرقوم، نظارت بر صداو سیما بر عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است که از این حیث هرگونه تصمیم گیری در خصوص اختیارات و صلاحیت های شورای نظارت می بایست با تصویب تمامی شش عضو هیات نظارت اتخاذ گردد. مضافاً اینکه به موجب ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» مصوب 1370 وظایف نظارتی شورا در (7) بند احصاء گردیده است. در هیچ کدام از صلاحیت ها و اختیارات شورای مذکور، به نحوه چگونگی تخصیص بودجه سازمان مذکور اشاره ای نگردیده و بر اساس نص صریح، شورای نظارت صلاحیت تصمیم گیری در خصوص بودجه سازمان را ندارد. بنابراین و به استناد قانون یادشده، مشروط نمودن تخصیص اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تایید دو نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت، خارج از حدود صلاحیت ها و اختیارات نمایندگان رئیس جمهور در شورای مزبور می باشد.
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم میشود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل 93 قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود: رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل 176 ذکر شده است. ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام "مصوبه" به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل 93 از عبارت "تصویب اعتبارنامه" استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: 97/100/6080 مورخ 1397/4/23 به این نکته اشاره کرده اند:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة 25825/324 مورخ 04/04/1397 و پیرو نامه شمارة 5841/100/97 مورخ 13/04/1397؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
1_ در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل 93 قانون اساسی است.
2_ در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل 54 که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار میرود از طریق سازو کار "تصویب" به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا میکند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل 85 قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل 85 قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل 93 در "تصویب کردن اعتبار نامه " آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند. هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده 29) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار میگیرد
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده 28 آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیات رییسه سنی به ترتیب به شعب 15 گانه ارسال میشود و مطابق ماده 29 شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است "تصمیم گیری" میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره 2 ماده 28 قرائت این گزارش توسط سخنگوی شبه و در صورت عدم امکان توسط رییس، نواب رییس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
درباره این سایت